کامپیوترشناسان

با پوزش از اینکه اینجا چند وقتیست آپدیت نشده!
1-  96 دعوای حقوقی و 78 عنوان جزایی در قوانین کشور وجود دارد.
2- هندوستان 26 نفر قاضی دیوان دارد. ایران 100 و خرده ای نفر. برخی ازقضات دیوانعالی در برخی کشورها  متصرف هستند.
3- حتما (قانون حقوق شهروندی) را پیدا کنید و مطالعه کنید.
4- دادگاه تجدید نظر باید دادگاه تجدید نظر باشد   نه    دادگاه تایید نظر !
5- استاندارد رسیدگی به پرونده برای هر قاضی در هر روز 6 فقره است که الآن در ایران 14 تاست!

یکی از عوامل توسعه قضایی جلوگیری از اطاله دادرسی و تامین حق دفاع مردم به نحو مطلوب می باشد. از اسباب اطاله دادرسی می توان عدم آشنایی مراجعین نسبت به قوانین و مقررات موضوعه (وضع شده) و مبانی فنی کارشناسی موضوعات دعاوی و شکایات دانست.
مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی قضایی را در 17 بند تهیه و تنظیم و پیشنهاد نموده که به توشیح (تصدیق) مقام معظم رهبری رسیده است (مهر ماه 1380) و اجرای آن در قوه قضاییه کشور بسیار حائز اهمیت است. مواردی از بندهای 17 گانه که می تواند ارتباط با جایگاه کارشناسی در نظام قضایی کشور داشته باشد به شرح ذیل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد:
1-    در بند اول سیاستها عبارت (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت) بکار رفته است. با دقت نظر در عبارت مذکور مبرهن است که عدالت و تامین حقوق مراجعین به دستگاه قضایی کشور آنهم با تاکید به سرعت و دقت بدون ملحوظ داشتن جایگاه کارشناسان ممکن نیست. زیرا چه بسیار پرونده های حقوقی و کیفری که مستلزم جلب نظر کارشناس قوه قضاییه است و بدون اخذ نظر کارشناس آنهم در رشته مربوط امکان صدور رای عادلانه و تضمین کننده عدالت و حقوق افراد میسر نخواهد بود.
2-    در بند چهارم از سیاستها آمده است (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) با توجه به موضوعات گوناگون حقوقی و عناوین متعدد جزایی بدون استعانت از کارشناسان فن در موضوعات مختلف امر تخصصی کردن رسیدگی منتفی است و به همین لحاظ جایگاه کارشناسی واجد اهمیت شناخته می شود.
3-    در بند پنجم به (رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات) اشاره شده است. یکی از راهکارهای رسیدگی ماهوی ارجاع امر به کارشناس است و همین امر اهمیت نقش کارشناس را در دادخواهی ها و تظلمات مطروحه آشکار می سازد.

نکات قضایی کاربردی:
الف-    کارشناس قوه قضاییه لازم است تفاوت اصطلاحات شکلی و ماهوی را به شرح ذیل مورد توجه قرار دهد:
قاضی پرونده در دو مقطع اقدام قضایی می نماید: مقطع اول شکلی که عبارت است از احراز ذینفع بودن خواهان و رعایت مقررات قانونی در اقامه دعواست. اگر مدعی ذینفع نباشد و یا مقررات قانونی مربوطه را رعایت ننموده باشد، دادگاه پس از رسیدگی شکلی به شرح مذکور مبادرت به صدور قرار مختوم کننده پرونده می نماید. اما اگر پرونده فاقد اشکال شکلی باشد دادرس دادگاه وارد مقطع پرداختن به دلایل اثباتی خواهان و ادله دفاعی خوانده می شود که در این مقطع که مقطع ماهوی گفته می شود از جمله قرار کارشناسی صادر می گردد.
ب-    چنانچه قاضی از نظر شکلی پرونده را فاقد اشکال بشناسد وارد ماهیت خواهد شد اما اگر بخواهد قرار مختوم کننده پرونده صادر کند از اصطلاح اعلام ختم رسیدگی استفاده خواهد نمود و اگر بخواهد پس از پایان دادرسی حکم که قاطع دعواست صادر کند اعلام ختم دادرسی خواهد نمود.

4- با دقت نظر در بند 6 سیاست ها عبارت (کاستن مراحل دادرسی) مورد توجه قرار میگیرد. این کاستن با هدف دستیابی به قطعیت احکام در زمانی مناسب (نه با اطاله دادرسی) صورت می پذیرد. بسیار روشن است که نقش کارشناس در کاهش مراحل دادرسی به این علت که قاضی یا قضات متصدی امر را سریعتر و دقیقتر با مبانی فنی موضوع آشنا می کند کاملا محسوس است. به نحوی که برای اصحاب پرونده نیز اطمینان می بخشد تا از حکم دادگاه تمکین کنند.

نکته قضایی کاربردی :
بعنوان کارشناس دادگستری لازم است مراحل دادرسی در سیستم قضایی را بدانید که عبارتند از:
بدوی (نخستین) – واخواهی (در صورت صدور رای غیابی) – تجدید نظر خواهی – فرجام خواهی (شعب عادی دیوان با 2 یا 3 نفر قاضی) – تجدید نظر خواهی فوق العاده در شعب تشخیص (5 قاضی)  و اعمال مقررات ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رییس محترم قوه قضاییه.

5-در بند 13 سیاستها  (تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی) مورد تاکید قرار گرفته است. به نحوی که در احصاء (شمارش) امور قضایی، پس از عناوین قضاوت و وکالت عنوان کارشناسی را احصاء کرده است. همین امر جایگاه کارشناس را در پرونده های قضایی واضح میسازد.
6- در بند 17 از سیاستها آمده است (نظام معاضدت) که این تعاون و همکاری در پرونده ها به لحاظ عدم آگاهی مراجعین به اصول و موازین فنی دعاوی و شکایات از طریق کارشناس محقق می شود.

آیا سرعت و دقت نقیض هم هستند؟؟؟
سابقه کانون کارشناسان رسمی دادگستری حدود 60 سال است و سابقه کانون وکلا 70 و اندی سال لیکن سابقه این مرکز (مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه) حدود سه سال است. بدلیل نیاز کشور به حدود 70 هزار متخصص در این زمینه، این مرکز با دستور رییس محترم قوه قضاییه درست شده در حالی که تعداد متخصصین کانون دادگستری حدود 7000 نفر است. (آمار مربوط به دیماه 85 است)
هم افراد عادی (مراجعین) و هم همکاران قضایی اطلاع از زمینه کارشناسی شما ندارند. آیت الله شاهرودی قبل از ریاست قوه حدود 8 ماه مطالعه و مذاکره با اساتید داشتند و یادداشت هایی کرده بودند. در سال 80 مجمع تشخیص مصلحت شقوق 17 گانه ای برای توسعه قضایی تصویب کرد. برخی از آنها به شما مربوطند.
سرعت و دقت نقیض هم هستند(؟! - البته در کامپیوتر اینجور نیست و اصلا دلایل استفاده از کامپیوتر همینهاست. یعنی سرعت و دقت توامان!)
جلوگیری از اطاله دادرسی با افزایش سرعت و دقت، با کمک کارشناس امکان پذیر است.
وقتی نیازی به کارشناس نباشد، قاضی نظر از کارشناس نمی خواهد اما اگر لازم باشد حتما باید قاضی بخواهد!
با تغییر شغل حق رونق کسب و پیشه از بین می رود. بعنوان مثال جهت تشخیص تغییر شغل یا تعدی (تراشیدن دیوارهای محل کسب و در نتیجه اضافه کردن به فضای مغازه) نیاز به نظر کارشناس می باشد.
در دعاوی مدنی جریمه تعیین می شود و در تظلم خواهی ها (مثل دزدی و ...) قانون مجازات تعیین کرده است (مثل زندان و ...).
اعتراض به نظر کارشناسی گاهی موجه نیست و گاهی موجه است. تشخیص موجه بودن یا نبودن اعتراض با قاضی است.
سوال (اونهایی که دانش آموز یا دانشجو یا فارغ التحصیل رشته کامپیوتر هستند جواب بدهند): آیا سرعت و دقت نقیض هم هستند؟ اگر پاسخ مثبت است تشریح شود که در چه مواردی و چرا؟؟؟

وکیل سوگند یاد می کند که به صلاح موکلش کار کند و بنابراین بی طرف نیست اما کارشناس مثل قاضی در تقدیم نظریه خودش نباید صلاح یکی از طرفین را رعایت کند. کارشناس فتوا و نظری را باید بدهد که مبنای صدور رای باشد.

0- مطلع شدن از توزیع دفترچه های آزمون کارشناسی رسمی
1- خرید دفترچه ثبت نام جهت شرکت در آزمون از دفاتر پستی

دیشب مروری روی گزارش کارآموزیم داشتم. با خودم فکر کردم بد نیست به مرور مطالبی در خصوص شرایط و روند اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری یا قوه قضاییه بنویسم. امیدوارم وقت لازم برای اینکار رو پیدا کنم. حتما در سلسله مطالبی در این خصوص صحبت خواهیم کرد. فعلاً...

* محتویات این پست ممکن است ویرایش شود *

۱- شرط نوشتن در این وبلاگ اینست که نویسنده کارشناس رسمی در رشته کامپیوتر در حوزه قضایی اراک باشد.
۲- نظرات حاوی توهین یا کلمات نامناسب حذف میشود.
۳- به وبلاگهای شخصی نویسندگان این وبلاگ لینک داده میشود.

 

بنام خدا

این وبلاگ گروهی برای کارشناسان رسمی رشته کامپیوتر در حوزه قضایی اراک ایجاد شده است. امیدوارم مفید باشد. از همکاری و نظرات کلیه دوستان استقبال میشود.